اجباری که به مرگ اقتصادی «کسب و کار‌های نوین و اینترنتی» منجر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۳۷۲۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اساسی‌ترین الزامات برای ایجاد حس اعتماد در کاربران برای خرید اینترنتی، تائید امنیت سایت فروشنده توسط یک مؤسسه یا یک مرکز است. این اتفاق در همه کشور‌های پیشرو در حوزه تجارت مجازی رایج است و در کشور ما در اوایل دهه ۹۰، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که هر سایت دارنده آن، به گونه‌ای تائیدیه لازم را برای اعتماد بخشی به کاربر دریافت می‌کرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در سال‌های اخیر اینماد از ماموریت اصلی خود دور شد و ناکارآمدی آن در برخی از حوزه‌ها برای کارشناسان حوزه تجارت مجازی عیان شد. برای مثال سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد، میلیارد‌ها تومان از مردم کلاهبرداری کرد و اینماد پاسخگوی این موضوع نبود. اما با وجود این ناکارآمدی‌ها، در تیرماه سال جاری مدیرعامل شاپرک طی ابلاغیه‌ای، دریافت درگاه پرداخت را منوط به داشتن نماد اعتماد الکترونیک توسط فروشگاه‌های اینترنتی دانست که انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان این حوزه را برانگیخت.
در همین راستا مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین تک به گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: نماد اعتماد در همه جای دنیا اختیاری است. وقتی آن را اجباری می‌کنیم، از حالت اعتماد خارج می‌شود و جنبه مجوز به خود می‌گیرد. در بخش مالی حوزه‌های آموزش، رسانه، بهداشت، گردشگری و چند حوزه دیگر، اینماد مجوزی از سوی وزارت صمت تلقی می‌شود. همچنین بحث نظارت و تعلیق اینماد و درگاه پرداخت در صورت تخلف نیز بر عهده این نهاد است؛ بنابراین این نهاد در حال توسعه قدرت خود در این موضوع است.
رئیس انجمن فین تک ادامه داد: اگر اینماد از همان ابتدا اجباری بود، شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ، دیجی کالا، شرکت‌های بیمه آنلاین و شرکت‌های خدمات پرداخت تأسیس نمی‌شدند. در واقع اجبار اینماد مانعی جدی برای نوآوری است و اگر این موضوع ادامه دار باشد، رتبه ما در سهولت کسب و کار که ۱۷۸ بین ۱۹۰ کشور است، به ۱۹۰ خواهد رسید و به شدت افت شاخص را تجربه خواهیم کرد. چرا که اجبار اینماد، تعمیق نظام مجوزدهی است.
رئیس انجمن فین تک تأکید کرد: در اسلام اصل بر مثبت بودن فعالیت فرد است بنابراین در شروع یک کسب و کار، ما نباید به بهانه رفع ریسک، مجوز‌ها و موانع متعددی از جمله الزام اینماد را پیش پای صاحب یک کسب و کار بگذاریم.
شریعتمدار در پایان به پرونده وبگاه سکه ثامن که با وجود اینماد، دست به کلاهبرداری زد پرداخت و اظهار داشت: اینماد هیچگونه مسئولیتی را در قبال این موضوع نمی‌پذیرد و این فقط معطوف به سکه ثامن نیست. در موارد مشابهی مانند آی‌ماینر یا کریپتولند نیز چنین اتفاقی افتاد که اینماد در هیچکدام از این موارد پاسخگو نبوده است. این که یک نهاد صلاحیت افراد را برای دریافت درگاه پرداخت تعیین می‌کند مشکلی ندارد، ولی باید مسئولیت چنین اتفاقاتی را نیز بر عهده بگیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین اینماد نماد اعتماد الکترونیک خرید اینترنتی سکه ثامن کریپتولند یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین یک کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین اولویت مجلس آینده از نگاه لاهوتی
به گزارش «تابناک» به نقل از نامه نیوز، مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی آنچنان که ادعا می‌کرد توانست عمل کند؟ و حالا که مشکلات اقتصادی در کشور به عنوان یک امر واقع وجود دارد باید بررسی کرد که وظیفه مجلس بعد برای رفع مشکلات موجود چیست؟
مهرداد لاهوتی، فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت. در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند».
او ادامه داد: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند مثلا موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود».
این منتخب مجلس دوازهم همچنین بیان کرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد».
لاهوتی در پایان گفت: «نکته آخر هم این است که مجلس آینده باید فکری به حال موضوع فرونشست هم بکند زیرا ما دومین کشوری هستیم که دچار بحران فرونشست هستیم به این دلیل بخش زیادی از منابع زیرزمینی آب را استفاده کرده‌ایم».
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت