کسب و کارهای نوین در دست‌انداز «اینماد»
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۳۷۹۱
رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری کردند، یکی از حوزه‌های جدی ایجاد مانع برای تولید، «صدور مجوز» است.
هر چه صدور مجوز آسان‌تر و سریع‌تر و در عین حال کارشناسی‌تر باشد، فرصت رشد کسب‌وکارهای مختلف بیشتر فراهم می‌شود و این مهم در حوزه کسب‌وکارهای نوین ابعاد اثرگذارتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تیرماه ۱۴۰۰ در ابلاغیه‌ای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداخت‌یارها، تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت اینماد شد. مسئله‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان ناخوشایند است و اینماد را از رسالت خود که صیانت از حقوق مصرف‌کننده است، دور می‌کند. اتفاقی که برای وبگاه سکه ثامن در سال ۹۷ افتاد نیز شاهدی بر این ادعاست.
در همین رابطه مهدی عبادی، دبیر پیشین انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دنیا چیزی با عنوان Trust Logo وجود دارد. زمانی که تجارت مجازی در دنیا شکل گرفت، مردم به فروشگاه‌های اینترنتی اعتماد نمی‌کردند. به همین خاطر این ماهیت شکل گرفت که سایت‌ها را بررسی و خرید مطمئن از آنها را ضمانت می‌کرد. این Trust Logoها در واقع در دست چند شرکت خصوصی بود. متأسفانه مشابه این موضوع در ایران به دست حاکمیت افتاد که سبب شد اهداف آن فراموش شود.
مبارزه با پولشویی وظیفه چه کسی است؟
وی افزود: اینماد قرار بود Trust Logo و حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد، ولی متأسفانه نتوانست به هدف خود برسد و درگیر مسائلی شد که به آن ارتباطی ندارد. در حال حاضر اینماد می‌گوید دغدغه من مبارزه با پولشویی است، در حالی که این مسئله وظیفه نهادهای دیگری چون بانک مرکزی است.
عبادی با انتقاد از رویکرد مجوزمحور بودن اینماد گفت: با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد تبدیل به یک مگامجوز شد و این در حالی است که در دیگر کشورها برای سهولت در کسب‌وکارها، مجوز در حال حذف شدن است. در واقع در کشورهای توسعه‌یافته چیزی به نام مجوز وجود ندارد و صاحب کسب‌وکار می‌تواند هر کاری را بدون دریافت مجوز انجام دهد و تنها شرط آن این است که آن کار در چارچوب قانون انجام شود. حتی در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس نیز مجوزها به سمت پسینی شدن می‌روند ولی متأسفانه اینماد به یک مجوز و مانع جدید تبدیل شده است.
رنج حوزه استارت‌آپ از نبود قوانین دقیق
وی ادامه داد: نگرانی من از این بابت است که اینماد در آینده، مانع توسعه اقتصادی کشور شود. چون باید هر کسی برای هر فعالیتی مجوز بگیرد و سپس به اینماد مراجعه کرده و آنجا هم مجوز ثانویه بگیرد. اگر اینماد ۱۰ سال پیش اجباری بود، اکنون شرکت‌های موفقی مانند اسنپ و تپسی نداشتیم. در برخی از کسب‌وکارها مانند استارت‌آپ‌ها، قوانین دقیقی وجود ندارند و اگر اینماد تبدیل به یک مجوز اجباری شود، مشکلات زیادی برای این کسب‌وکارها ایجاد می‌شود. این برعکس رفتار دیگر کشورها با مشاغل مختلف است. اتفاقاً در کشورهای پیشرفته، فضا برای شروع یک کسب‌وکار کاملاً باز است. دبیر پیشین انجمن فین‌تک در پایان به تجربه ناموفق اینماد در موضوع سکه ثامن اشاره کرد و گفت: سکه ثامن یکی از وبگاه‌هایی بود که سرمایه زیادی را جذب کرد، ولی با وجود داشتن اینماد از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ورشکست شد و سرمایه و اعتماد مردم از بین رفت. سازمان توسعه تجارت نیز خود را از این موضوع کنار کشید. این در حالی است که به خاطر وجود اینماد، مردم به آن وبگاه اعتماد کردند. البته این اتفاق فقط برای سکه ثامن نبوده و برای شرکت‌های متخلف بسیاری این موضوع رخ داده که نشان می‌دهد اینماد کارایی لازم را نداشته و نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است. پیش از این نیز فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را اقدامی فراقانونی توصیف کرده و گفته بود: «اجباری شدن نماد برای دریافت خدمات پرداخت به معنای تبدیل نماد به یک مجوز اجباری برای تمامی کسب‌وکارها اعم از خرد یا کلان، نوآورانه یا حتی متعارف است».
جمع‌بندی
اجبار برای گرفتن مجوز از اینماد به بهانه مبارزه با پولشویی (مواردی همانند قمار) در حالی است که احراز صلاحیت درگاه اینترنتی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. استفاده از احراز هویت صورت گرفته توسط بانک‌ها برای اعطای درگاه پرداخت کافی است و احراز هویت و ثبت اطلاعات دوباره موازی‌کاری است. اجباری کردن گرفتن مجوز از اینماد در واقع افزودن یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی است، کسب‌وکارهایی که به‌واسطه شرایط کرونایی این روزها توسعه بیشتری پیدا کرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌ها مانند خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی (Fintech)، خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، گردشگری و یا خدمات نوآورانه دیگری که پیشتر توسط یک نهاد شناسایی و رسمیت‌بخشی نشده باشند، کسب‌وکار را به دریافت مجوز از یک نهاد دیگر ملزم خواهد کرد. کسب چنین مجوزهایی بنا بر ماهیت نوآورانه چنین خدمات و فناوری‌هایی در بیشتر موارد امکان‌پذیر نبوده و در موارد امکان‌پذیر هم شروع کسب‌وکار در فضای مجازی را به تعویق می‌اندازد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کسب و کارهای نوین استارت آپ های اینترنتی توسعه تجارت الکترونیک درگاه پرداخت کسب وکارهای کسب وکارها کسب وکار سکه ثامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۳۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق/ احداث شهرک صنعتی مشترک
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: امروز ما میراث دار پیوندهای تمدنی عمیقی بین ایران و عراق هستیم. در دوران جدید میز جمهوری اسلامی ایران پشتیبان ملت عراق و طوایف بوده است. ما به دنبال عراقی قوی و مستقل هستیم و معتقد هستیم تنها این مسئله است که می‌توان امنیت جمهوری اسلامی ایران را نیز تضمین کند.
وی افزود: ریخته شدن خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها در کنار یکدیگر نشان دهنده وحدت است. توسعه روابط با عراق از جمله رویکردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است. رفع مشکلات موجود می‌تواند سرعت توسعه روابط را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی برای توسعه روابط از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد تا سطح زندگی و رفاه دو ملت را بیش از پیش بالا برد، گفت: با توجه به پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه‌های مختلف، امکان همکاری‌های مختلف وجود دارد. از جمله ظرفیت‌ها، صادرات خدمات فنی مهندسی ایرانی در حوزه‌های سد سازی، ساختمان سازی و … است. برای این منظور باید مشکلات حل و فصل شود. از جمله این مشکلات مطالبات شرکت‌های ایرانی از طرف عراقی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه توانمندی شرکت‌های ایرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های عراق داشته و می‌تواند نقش بیشتری داشته باشد. شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های دارو، کشاورزی، ساختمان، لیزر و موارد دیگر از جمله مواردی که می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه همکاری دو کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین شبکه‌های ریلی، خشروی، خانقین و بغداد و همچنین شلمچه بصره است. در مورد راه آهن شلمچه بصره توافق انجام شده و پروژه در مسیر انجام است اما مشکلاتی مانند مین روبی وجود دارد که باید با کمک دو کشور حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور از جمله تجار دو کشور می‌تواند به توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور شود، گفت: از جمله راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک برای دو کشور احداث شهرک صنعتی مشترک است که از جمله توافقات قبلی اجلاس است. زمین این کار توسط دولت عراق تخصیص داده شده است و درخواست توسعه زیرساخت‌های لازم را داریم.
هدف‌گذاری توسعه روابط تجاری دو کشور تا ۲۰ میلیارد دلار
خاندوزی تاکید کرد: در اجلاس ششم بر توسعه روابط تجاری با ۲۰ میلیارد دلار تاکید شد. این موضوع نیازمند نظام حقوقی مناسب، همکاری‌های گمرکی، تقویت مکانیزم قابل اتکا پرداخت و … است. در حوزه استاندارد، امضای تفاهم همکاری الزامی است. سازمان استاندارد ایران پیش‌نویس لازم را ارسال کرده اما هنوز پاسخی از سمت طرف عراقی دریافت نکرده است. به منظور توسعه نجارت، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد معرفی تجار و کالاهای قابل صادرات عراقی را داده است تا ظرف ماه‌های آینده شاهد یک نشست مشترک باشیم.
وی با بیان اینکه توافقات انجام شده و تعیین شده در کمیته‌های تخصصی ظرف دو روز گذشته می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد، گفت: ضمن اینکه برخی تفاهم‌نامه های مهم همکاری دو کشور آماده شده است که در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به عراق به امضا خواهند رسید.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ششمین دور از اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عراق با همگرایی بالای دو کشور به پایان خود رسید. گام عملیاتی بسیار مهمی برای به نتیجه رساندن توافقات دورهای قبلی اجلاس برداشته شد. برای آنکه بتوانیم در جلسه مشترک مقامات عالی دو کشور دستاوردهای اقتصادی مهمی را بهره‌برداری کنیم، توافقات خوبی انجام شد. بر همین اساس شش کمیته تخصصی بین کارشناسان دو کشور تشکیل و موارد مختلف را بررسی کرد.
پیش‌بینی وزیر تجارت عراق از اجرای پروژه‌های مشترک
اثیر داود سلمان وزیر تجارت عراق نیز در این اجلاس گفت: پیوندهای دو کشور ایران و عراق عمیق است. ظرفیت خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد. ضمن اینکه منافع مشترک و روابط مستحکم اجتماعی بین دو کشور برقرار است. همه این مواردی دلیلی است برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور.
وی ادامه داد: در صدد ایجاد پروژه‌های مشترک تخصصی در دو کشور هستیم. امیدوار هستیم این پروژه‌ها با کمک نهادهای ایرانی و عراقی و به ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی، به درستی پیش برود. امیدوار هستیم که سطح روابط تجاری دو کشور تا حدی که آرزوی دو کشور است افزایش پیدا کند. در این رابطه باید بر سیاست‌های همگون دو کشور تاکید کرد.
اثیر داود با اشاره به اینکه ایران دومین شریک تجاری عراق است گفت: برنامه دولت فعلی عراق گشودن زمینه‌های همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. ملاقات‌هایی با بازرگانان بخش خصوصی ایران خواهیم داشت و صحبت‌های آنان را گوش خواهیم داد. با وزیر و معاون اول رئیس جمهور توافق کردیم تا در پرتو این مکانیزم یک تاجر ایرانی بتواند وارد بازار عراق شود.
وی افزود: ما به فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در عراق توجه داریم. در عراق شاهد ساخت و بازسازی‌های مسکونی هستیم و ایران باید در این کار سهم داشته باشد. در این زمینه نیز توافقنامه‌ای امضا شده است. انتظار ما این است که بتوانیم از یک شریک قدرتمند در این زمینه استفاده کنیم. شیوه کار ما آشکار و واضح است و تنها می‌خواهیم در زمینه عملکرد هماهنگ باشیم.
مقدمات سه ماهه برای اجلاس ششم
علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری های خارجی ایران نیز در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و عراق گفت: طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبتی در حوزه تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی بودیم که از جمله نتایج نشست سال گذشته بود. از جمله مواردی که در نشست قبلی مورد توافق دو طرف قرار گرفت، می‌توان به پروژه شهرک صنعتی مشترک و آغاز پروژه راه آهن شلمچه به بصره اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در اجلاس کمیسیون مشترک فعلی که مقدمات آن از سه ماه قبل آغاز شد، طرفین ضمن بررسی و تبادل نظر بین موضوعات مختلف گفتگو کردند. موارد در شش کمیته تخصصی مورد بررسی و توافقات انجام شد.
کد خبر 6098823
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت